هل تضغط مصر على إسرائيل بورقة السفير الجديد؟

إقرأ المزيد

هجوم إسرائيلي جديد على مصر بسبب سفير تل أبيب الجديد

وقال الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي لـRT، إن تأخير تعيين سفير إسرائيل في مصر يعد خطوة دبلوماسية ذات دلالات عميقة، مشيرا الى أن هذا التأخير رغم أنه لا يشكل خرقا مباشرا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 إلا أنه يعكس توترا في العلاقات الثنائية.

وأضاف الدكتور مهران أنه وفقا للمادة 4 من اتفاقية فيينا، على إسرائيل كموفدة في هذه الحالة، الحصول على موافقة مصر كدولة مضيفة قبل تعيين رئيس البعثة، لافتا الى أن التأخير في هذه العملية قد يشير إلى وجود خلافات حول الشخص المقترح أو حول طبيعة العلاقات الدبلوماسية نفسها.

وحول الأسباب المحتملة للتأخير بين مهران أن هناك عدة عوامل قد تفسر عن هذا التأخير أبرزها التوتر السياسي، موضحا أنه قد يكون التأخير انعكاسا للتوتر المتزايد بسبب الموقف الإسرائيلي من القضية الفلسطينية وانتهاك القانون الدولي فضلا عن احتلال محور فيلادفيا وخرق اتفاقيات السلام بين البلدين

وتابع مهران: وقد تكون رسالة دبلوماسية تفيد أن مصر قد تستخدم هذا التأخير كوسيلة للضغط على إسرائيل لتعديل بعض سياساتها، ومن الممكن ايضا ان تكون إجراءات داخلية أي إجراءات بيروقراطية أو أمنية داخل مصر تؤدي إلى هذا التأخير، مشيرا الي ان هذا التأخير، رغم أنه لا يرقى إلى مستوى قطع العلاقات الدبلوماسية، إلا أنه يمثل شكلاً من أشكال التعبير عن عدم الرضا في العلاقات الدولية.

وحول التداعيات القانونية المحتملة أشار أستاذ القانون إلى أنه "من الناحية القانونية طالما أن العلاقات الدبلوماسية قائمة رسميا، فإن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا تظل سارية، ومع ذلك فإن غياب سفير قد يؤثر على فعالية التمثيل الدبلوماسي والتواصل بين البلدين".

كما أضاف أن المادة 55 من اتفاقية فيينا تلزم الدول باحترام قوانين وأنظمة الدولة المعتمد لديها، مبينا أن التأخير في تعيين السفير قد يكون إشارة إلى عدم رضا مصر عن بعض الممارسات الإسرائيلية التي قد تعتبرها مخالفة لهذا الالتزام.

هذا ويرى الدكتور محمد مهران أن العلاقات الدبلوماسية تعتبر مرآة للعلاقات السياسية، وأن هذا التأخير يعكس حالة من عدم الاستقرار في العلاقات المصرية الإسرائيلية، ويشير إلى الحاجة لمزيد من الحوار والتفاهم بين الطرفين، كما يقتضى احترام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، مشددا علي ان استمرار هذا الوضع لفترة طويلة قد يكون له تداعيات على العلاقات الثنائية والإقليمية.

كما قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي في تصريحات لـRT، إن إقامة وقطع وتعليق العلاقات الدبلوماسية حق سيادي للدول ذات السيادة، فإن اعتماد أوراق السفير المرشح من الدولة الموفدة إلى الدولة المضيفة حق سيادي أيضا، وللدولة المضيفة ذلك الحق الانفراد السيادي في رفض اعتماد أوراق ذلك السفير المرشح ودون تبرير الأسباب للدولة الموفدة

وأضاف: فعلتها إيطاليا العام الماضي كتدبير مضاد ضد إسرائيل، اعتراضا على النهج غير الشرعي للعدوان العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة اعتبار من الثامن من أكتوبر العام الماضي ، واعتراضا أيضا على الجرائم المدعى ارتكابها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فعلتها أيضا الجمهورية الإيرانية الإسلامية عام 1979 على خلفية الثورة الإيرانية حينها.

واختتم حديثه: في معظم الأحوال حين تكون الدولة المستقبلة أي الدولة المضيفة بالاعتراض على اعتماد أوارق السفير المرشح من قبل الدولة الموفدة تكون العلاقات بين البلدين متوترة، وتأخر مصر في اعتماد أوراق السفير الاسرائيلي المرشح لدى مصر يعكس التوتر الشديد بين البلدين، ووصل إلى حد الاحتقان.

المصدر: RT