صاحب "خطة الجنرالات":" ثمن باهظ لا نصر.. العالم كله يريد إنهاء الحرب باستثناء حكومة إسرائيل "

اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند أن "احتلال منطقةٍ يسكنها مدنيون يُعطي انطباعا زائفا بالنجاح، ويُوقع الجيش في مستنقع مُكلف بثمن باهظ".

إقرأ المزيد

وول ستريت جورنال: الجيش الإسرائيلي يطلب اتفاقا مع حماس بسبب عدم القدرة على إضعاف الحركة

وفي مقال له بعنوان "ثمن باهظ لا نصر: العالم كله يريد إنهاء الحرب – باستثناء حكومة إسرائيل"، قال الجنرال غيورا آيلاند الذي اشتهر بهندسته لـ"خطة الجنرالات" لتهجير سكان محافظة شمال غزة إبان الحرب الإسرائيلية على القطاع: "قُتل خمسة جنود وأُصيب 14 آخرون، بعضهم بجروح خطيرة، في حادثة وقعت في بيت حانون. هذه الحادثة، مثل تلك التي قُتل فيها سبعة جنود هندسة في مركبة "فومه"، تُظهر مرارا وتكرارا مدى عبثية الحرب في غزة – حرب تفوق تكاليفها كل فائدة حقيقية".

وأضاف آيلاند: "هناك قاعدة ذهبية في حروب القرن الحادي والعشرين، تقول إنه في كل مكان يحصل فيه احتكاك واختلاط بين جنود القوة المُحتلّة وبين السكان المُعادين، ستكون هناك عمليات قاسية. هذا ما حدث في أواخر القرن العشرين للأمريكيين في فيتنام... لنا في لبنان، وللأمريكيين والبريطانيين في العراق وأفغانستان. كان يمكن فهم هذه القاعدة واستيعابها قبل بدء المناورة في غزة، المناورة التي كلفت أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى".

وأردف: "منذ انتهاء الهدنة الأخيرة، قُتل في غزة 39 جنديا – ضعف عدد الأسرى الأحياء الذين انطلقنا من أجل تحريرهم في عملية "عربات جدعون"، على ما يبدو. ماذا كان ينبغي فعله؟ في نهاية نوفمبر 2023، اقترحنا على الجيش ثم على المستوى السياسي ما يُعرف بـ"خطة الجنرالات". في هذا التوقيت تم استكمال ممر "نتساريم"، وهو ممر يُغلق منطقة شمال القطاع التي تشكل نحو 35% من مساحة غزة، وفي داخلها مدينة غزة، مركز حكم حماس. وقد تم توسيع هذا الممر بسرعة إلى عرض خمسة كيلومترات من الأرض المفتوحة الخالية من المباني والبنية التحتية. الوجود العسكري الإسرائيلي على الحدود الشمالية والجنوبية لهذا الممر خلق وضعًا لا يستطيع أحد الدخول إلى هذه المنطقة دون أن يُكتشف".

ورأى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا أنه "من السهل نسبيا تحويل الحصار إلى طوق كامل"، معتبرا أن "كل ما كان مطلوبا هو القيام بثلاث خطوات:

فتح معابر باتجاه واحد تتيح للسكان مغادرة شمال القطاع دون السماح لهم بالعودة.
منع دخول أي إمدادات إلى شمال القطاع، بما في ذلك الأهم – المياه.
إعلان شمال القطاع منطقة عسكرية يُمنع وجود سكان مدنيين فيها".

وأشار إلى أن "مثل هذا الإجراء، الذي لا يتطلب دخول أي جندي إلى المنطقة المحاصرة، كان من شأنه أن يدفع آلاف مقاتلي حماس إلى الاستسلام أو الموت عطشا"، على حد تعبيره.

واستطرد غيورا آيلاند: ونعم، فإن هذا الإجراء يتوافق تماما مع القانون الدولي"، وفق زعمه، متابعا: "الفقدان الكامل للسيطرة على منطقة ما هو وسيلة الضغط الأنجع على حماس. أما السيطرة على منطقة لا يزال يسكنها مدنيون، فهي سيف ذو حدّين لا يمنح سوى وهم زائف بالنجاح، وفي الواقع يُغرق الجيش في مستنقع تكاليفه في ازدياد مستمر".

وتابع آيلاند: "التخلّي عن هذه الاستراتيجية، التي كان من الممكن تكرارها لاحقا في جنوب القطاع، يمنع الجيش الإسرائيلي من تحقيق "النصر الكامل" المنشود"، مردفا: "يبدو أن هناك ارتباكا كبيرًا سواء في المستوى السياسي أو في الجيش، والتوتر بين الطرفين في تصاعد".

واعتبر "أكثر من ذلك: لو أجلسنا أعضاء الكابينت في غرف منفصلة وطلبنا من كل واحد أن يكتب كيف يمكن الانتصار في هذه الحرب، كم من الوقت سيستغرق ذلك، كيف سنعرف أننا وصلنا للحظة النصر، والأهم – ماذا سيحدث في اليوم التالي – سنحصل على عدد من الإجابات يساوي عدد أعضاء الكابينت".

وأكمل المتحدث نفسه في المقال: "في ظل هذا الارتباك الاستراتيجي، تبقى خطوة واحدة منطقية – التوصل إلى صفقة كبرى مع حماس تنهي الحرب كما تريد حماس، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى في صفقة واحدة. العالم كله يريد ذلك – من حماس، مرورا بمعظم الجمهور الإسرائيلي، وحتى الرئيس الأمريكي. الجهة الوحيدة التي لا تريد ذلك هي حكومة إسرائيل".

وأضاف: "في كتابها الشهير "مسيرة الحماقة"، تشرح باربرا توكمان أن الحماقة تعني الإصرار على التمسك بسياسة ثبت أنها لا تخدم المصالح الوطنية الحقيقية. ومن سمات الحماقة، وفقا لها، الجهد المتزايد لإقناع الآخرين بأن الاستراتيجية القائمة هي الصحيحة ولا بديل لها".

واعتبر غيورا آيلاند أن "في الوقت الحالي، وعلى الرغم من الضغوط، لا تُسرع حماس إلى قبول المقترح الأحمق لصفقة مرحلية. وهناك خطر من أن تستمر في رفضها، وبالتالي سيواصل الجيش الإسرائيلي القتال الحالي، وسيفقد المزيد من الجنود إلى جانب أثمان أخرى تتصاعد، إلى أن نصل يوما ما إلى الاستنتاج المطلوب – إنهاء الحرب مقابل جميع الأسرى".

وكتب آيلاند: "يُجادل البعض بمنطق معين أن إنهاء الحرب بينما لا تزال حماس قائمة قد يتيح لها إعادة بناء قوتها الوحشية وتنفيذ مجزرة أخرى شبيهة بـ"مجزرة" 7 أكتوبر. لهذه الحجة ثلاث إجابات:

- أولا: حماس بنت قوتها بفضل شيء واحد – المال. لم تكتفِ إسرائيل بالموافقة على تمرير 360 مليون دولار سنويًا من قطر إلى حماس، بل توقفت فعليا منذ 2018 عن محاربة تحويل الأموال من مصادر أخرى، بما فيها الأموال القطرية والإيرانية، والجمعيات الإسلامية في الغرب، وصفقات العملات الرقمية غير القانونية، والأموال من شركات تركية، وتبييض الأموال عبر بنوك أوروبية. كل هذا يمكن وقفه، (على حد قوله).

- ثانيا: مع كون غزة مدمّرة كليا، ودون بنى تحتية، لن يكون بمقدور حماس إعادة بناء قوتها العسكرية بدون تلك الموارد.

ثالثًا: يمكن أن تنتقل السلطة في غزة إلى دول عربية معتدلة، كما اقترحت مصر قبل عدة أشهر – وهو عرض تجاهلته إسرائيل للأسف".

وقال الجنرال المتقاعد: "حتى لو افترضنا أنني مخطئ، وأن حماس ستنجح خلال عدة سنوات في إعادة بناء نصف قدرتها التي امتلكتها في 7 أكتوبر، فإن الجميع يعلم أن ما جرى في ذلك اليوم الرهيب لم يحدث فقط بسبب قدرات حماس، بل نتيجة تقصير استخباراتي وعملياتي إسرائيلي فادح. من المفترض أننا تعلمنا من ذلك بما يكفي لمنع تكرار مثل هذه الأحداث".

وختم آيلاند قائلا: "نعم، هناك خطر وثمن لقبول إسرائيل بإنهاء الحرب مقابل كل الأسرى، لكنه أقل بكثير من كل الأثمان المؤكدة التي تدفعها إسرائيل لقاء استمرار القتال في غزة".

المصدر: "واللا"