ملياردير أمريكي يعرف كيف يحل أزمة الديون الأمريكية

شهدت أمريكا هذا الصيف حدثا بارزا تصدّر عناوين الأخبار. وللأسف، لم يكن ذلك احتفالنا بمرور 250 عاما على تأسيس أمريكا، بل تجاوز ديننا الوطني 40 تريليون دولار. ويعدّ المبلغ رقما يصعب استيعابه. فهو يزيد عن 120% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تبدو أقرب إلى اقتصاد سوق ناشئ يمرّ بأزمة منها إلى أكبر اقتصاد في العالم.

وبينما يُمثّل الدين في حد ذاته مشكلة، هناك قضيتان مرتبطتان به تعتبران بالغتي الأهمية. الأولى هي النمو السريع في تراكم الديون. ففي عام 2017، تجاوزنا 20 تريليون دولار، وبعد أقل من 10 سنوات تضاعف هذا الرقم إلى 40 تريليون دولار.

وهذا يؤدي إلى المشكلة الثانية، وهي تكلفة تمويل كل هذا الدين؛ إذ لم يعد لدينا "الامتياز الباهظ" المتمثل في قيام الدول بزيادة احتياطاتها من الدولار الأمريكي بغض النظر عن الظروف، وهذا يعني الآن أن المستثمرين في ديوننا، إن وُجدوا، حساسون لسعر الفائدة. وبعبارة أخرى يطلبون علاوة أعلى لإقراض الحكومة الأمريكية.

لا نعاني فقط من عجز كبير للغاية (يبلغ 2 تريليون دولار سنويا، سواء من حيث القيمة المطلقة أو نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي) والذي يتطلب تمويلا، بل إن وزارة الخزانة الأمريكية دأبت في السنوات الأخيرة على تمويل ديوننا لفترات قصيرة. ورغم أن هذا التمويل أقل تكلفة نسبيا، إلا أنه يحتاج باستمرار إلى إعادة تمويل (ناهيك عن أن هذا النوع من التمويل يميل إلى زيادة التضخم).

والحقيقة أن الفائدة التي ندفعها على الدين - أي الأموال التي ننفقها لتمويل ما اشتريناه بالفعل - تفوق إنفاقنا على الجيش، وإذا استمر الوضع على هذا المنوال، فقد يصبح يوما ما أكبر بند في نفقات الحكومة.

ما الذي يمكننا فعله؟ وهل هناك مخرج من هذا الوضع أصلاً؟

إن الإجابة هي "نعم". ومن الواضح أن لدينا الأدوات اللازمة للسيطرة على ديوننا. لكن المشكلة تكمن في افتقارنا للإرادة السياسية اللازمة لتحقيق ذلك. وهذه مشكلة تهم الحزبين لأن إيرادات الحكومة الفيدرالية تتجاوز 5 تريليونات دولار سنويا. وللتوضيح هذا المبلغ يفوق الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة والصين، ويقارب الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا. ومع ذلك لا تزال حكومتنا تنفق أكثر من اللازم بمقدار 2 تريليون دولار.

ورغم ذلك يرفض عديد من المسؤولين الحكوميين معالجة الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام المتفشي في النظام، والذي تقدر قيمته بربع تريليون دولار إلى تريليون دولار سنويا. كما يرفض الكونغرس اتخاذ خطوات لمراجعة نظام الاستحقاقات لدينا بطريقة مسؤولة بسبب تقاعس الكونغرس عن أداء واجبه لفترة طويلة، سيدفع الأمريكيون الثمن مهما فعل أو لم يفعل. لكن بالنسبة للسياسيين، من الأسهل إلقاء اللوم على الآخرين في استمرار التضخم بدلا من تحمل تبعات سياسية لإصلاح حقيقي ذي عواقب قصيرة الأجل وفوائد طويلة الأجل.

وهذا يقودنا إلى غياب الإرادة السياسية. ولن يتغير شيء حتى يتغير الكونغرس، وإذا لم يكن مسؤولا، فلن يكون لديه أي حافز لفعل أي شيء سوى التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين.

قال وارن بافيت ذات مرة: "بإمكاني القضاء على العجز في 5 دقائق؛ إذ يكفي سنّ قانون ينص على أنه في حال تجاوز العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، يُحرم جميع أعضاء الكونغرس الحاليين من إعادة الترشح". وأقترح تعديلين على هذه الخطة. أولا، تغيير هدف العجز البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى "في حال عدم توازن الميزانية"، وثانيا، اشتراط خفض التكاليف، لا زيادة الضرائب.

إن الحوافز تقود النتائج، وفي الوقت الحالي، يتم تحفيز الكونغرس بطريقة تؤدي إلى نتائج سيئة بالنسبة للأميركيين. وإذا أردنا أن نكون قادرين على الإنفاق على الأمور المهمة (مثل الدفاع عن أمتنا)، ووقف تآكل القوة الشرائية، وإعادة ضبط القوة المالية والوطنية للولايات المتحدة، فيجب أن تتغير الإرادة السياسية، أو يجب أن تتماشى الحوافز السياسية بشكل أفضل مع النتائج التي تفيد الأمريكيين بدلا من السياسيين أنفسهم.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب