"فرانس إنفو": 81 نائبا يوقعون على اقتراح لإسقاط ماكرون

أفادت إذاعة "فرانس إنفو" بأن أكثر من 80 نائبا فرنسيا وقعوا على اقتراح يطالب بإقالة الرئيس إيمانويل ماكرون من منصبه.

وفقا للأنباء، وقع الوثيقة 81 نائبا من ائتلاف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري، بينهم 72 نائبا من كتلة حزب "فرنسا الأبية"، بالإضافة إلى نواب من حزب الخضر ومجموعة من النواب الآخرين من اليساريين الديمقراطيين والجمهوريين.

إقرأ المزيد

تفاقم الأزمة السياسية في فرنسا.. حزب يميني يدعو لعزل ماكرون (فيديو)

ونقلت الإذاعة بيانا لحزب "فرنسا الأبية" جاء فيه: "في مواجهة لرفض الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزراء من التحالف الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 7 يوليو، يطالب أصحاب المقترح البرلمان البدء بإجراءات عزل رئيس الجمهورية".

وأضاف البيان: "هذا الرفض ليس له مثيل في أي من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تُكلف دائما أولى الأحزاب، حتى وإن كانت في الأقلية، بتشكيل الحكومة".

ويبت مكتب الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان) في ما إذا كان سيتم النظر في المقترح.

وبعد ذلك يجب أن توافق اللجنة التشريعية على نص المقترح، ثم ينبغي التصويت عليه من قبل ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية في غضون أسبوعين.

كما يجب أن يتم تمرير المرحلتين الأخيرتين في مجلس الشيوخ، حيث لا يتمتع اليسار بالأغلبية والحزب المذكور ليس له تمثيل على الإطلاق.

ومع ذلك، إذا وافق مجلس الشيوخ على النص، يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة، ويجب أن يحظى القرار بتأييد 617 نائبا من أصل 925 نائبا من كلا المجلسين.

واشتدت الضغوط على ماكرون، بينما تواجه حكومته المستقيلة والتي أبقى عليها تحت مسمى "تصريف الأعمال"، انتقادات كثيرة و"اتهامات " بتجاوز صلاحياتها، حيث قامت بإصدار 1300 قرار ومرسوم بعد استقالتها منذ 18 يوليو الماضي.

وكان حزب "فرنسا الأبية" قد أعلن الأسبوع الفائت بأنه سيلجأ لتفعيل المادة 68 من الدستور والتي تنص على عزل الرئيس إيمانويل ماكرون بعد استبعاد الجبهة من تشكيل الحكومة.

ودعا زعيم الحزب جان لوك ميلونشون الشارع والقوى السياسية والمجتمعية للتحرك ضد قرارات الرئيس.

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان الإليزيه استبعاد ائتلاف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية الفائزة في الانتخابات من تشكيل الحكومة كنتيجة للمشاورات التي أجراها ماكرون الأيام الماضية. حيث أعلن رئيس الدولة أنه لا يفكر في ممثلين عن "الجبهة الشعبية الجديدة" لرئاسة الحكومة بسبب "الاستقرار المؤسساتي".

المصدر: "فرانس إنفو"+RT